الرئيسية

    أنت هنا

سياسة تنفيذ الأوامر

أنت هنا

عربية

سياسة تنفيذ الاوامر

1. الغرض

الغرض من هذه السياسة هو وضع ترتيبات فعالة للحصول علي أفضل نتائج ممكنة للعملاء حينما تقوم Leadcapital Markets Ltd وستذكر فيما بعد "الشركة"، بتنفيذ أوامر العملاء.

2. الاطار القانوني

وفقاً لخدمات الاستثمار والإجراءات، وقانون الأسواق المنظم لعام 2007، فأنه يجب علي CIFs أن تأخذ جميع الخطوات المنطقية للحصول علي، أفضل نتائج ممكنه للعملاء عند تنفيذ الأوامر واضعين في الاعتبار السعر، التكاليف، السرعة، احتمالية التنفيذ، الحجم، الطبيعية أو أي اعتبار آخر متعلق بتنفيذ هذا الأمر. ومع ذلك، حينما يكون هناك تعليمات محددة من العميل، تقوم CIFs بتنفيذ الأمر تبعاً للتعليمات المحددة.

إضافة إلي ذلك، يجب علي CIFs أن تنشأ وتنفذ سياسة تنفيذ الأوامر للسماح ل CIF بالحصول علي أفضل نتائج ممكنة لأوامر عملائها.

3. السياسة

غرف التداول هو القسم المختص والذي يتم فيه تطبيق سياسة تنفيذ الأمر. تراجع الإدارة العليا السياسة علي أساس سنوي أو/و عند حدوث تغيير جوهري يؤثر علي قدرة الشركة في استمرار تقديم أفضل تنفيذ لأوامر عملائها باستخدام منصة تداول الشركة.

شرعت الشركة في إنشاء والمحافظة علي سياسة تنفيذ الأمر، من أجل ضمان الامتثال من أجل تنفيذ الأوامر وفقاً لأكثر الشروط ملائمة للعملاء وتحقيق أفضل النتائج للعملاء مع الأخذ في عين الاعتبار قدرة العملاء، احتياجاتهم وسياسات التداول، حسب الاقتضاء والإمكان.

تحدد السياسة الطريقة التي تتبعها الشركة في تنفيذ التداولات، ويضمن اتخاذ كل الخطوات الممكنة للحصول علي أفضل نتيجة للعملاء باستمرار من خلال سياسة تنفيذ الأمر. ومع ذلك يلاحظ أنه عند تنفيذ أمر تبعاً لتعليمات محددة من العميل، ستقوم الشركة بتنفيذ الأمر تماشياً مع التعليمات وتعتبر بذلك قد أوفت بالتزامات أفضل تنفيذ.

ستضع الشركة في الاعتبار أفضل معايير للتنفيذ لتحديد الأهمية النسبية لعوامل التنفيذ:

أفضل نتيجة يمكن تحديدها فيما يتعلق بالوضع الكلي، تمثل سعر العقد والتكلفة المرتبطة بالتنفيذ. عوامل التنفيذ الأخرى هي السرعة، إمكانية التنفيذ، طبيعة الأمر أو أي اعتبار ثانوي آخر في معظم الأحيان بالنسبة إلي السعر واعتبارات التكلفة، إلا إذا كانت تقوم بتحقيق أفضل النتائج الممكنة للعميل بالنسبة للوضع الكلي.

تضع الشركة في اعتبارها عندما تقوم بإدارة أوامر العميل عوامل التنفيذ المختلفة، شريطة أن لا توجد تعليمات محددة من العميل للشركة حول طريقة تنفيذ الأوامر. عوامل التنفيذ تشتمل علي:

في حالة ما قام العميل بتزويد الشركة بتعليمات محددة حول كيفية تنفيذ الأمر ووافقت الشركة علي هذه التعليمات، ستقوم الشركة بتنفيذ الأمر وفقاً لهذه التعليمات المحددة.

ومع ذلك، أذا قدم العميل تعليمات معينة لتنفيذ أمر ما، ثم ستحاول الشركة الامتثال لتنفيذ الأمر وواجبها بتقديم أفضل تنفيذ لعملائها. ولكن هذا قد يؤدي إلي عدم قدرة الشركة علي أتباع سياسة تنفيذ الأمر لهذا الأمر تحديداً.

مواقع التنفيذ هي الكيانات التي توضع فيها الأوامر أو التي تنقل إليها الشركة الأوامر للتنفيذ. أماكن التنفيذ لأوامر العملاء ستكون شركات استثمارية مخول لها ذلك.

لكي نكون أكثر تحديداً، يقوم العميل بإيداع النقود مع الشركة ويقوم بوضع الأمر من خلال منصة التداول والشركة تكون مسئولة عن حماية أموال العملاء. وعند استلام هذا الأمر، تقوم الشركة بافتتاح أمر مماثل باسمها مع صناع السوق; لكل أمر مستلم أو تراكمي. وفي هذا الصدد، تقوم الشركة بتنفيذ أمر العميل من خلال العمل بوصفها جهازاً رئيسياً بدون مجازفة ( من خلال الدخول في معاملات حقيقية ذو التزامات معكوسة).

ستقدم الشركة أسعار تداولها الخاصة والمقدمة من مزودي السعر. والطريقة الرئيسية التي تستخدمها الشركة للتأكد من أن العميل يحصل علي أفضل تنفيذ هي التأكد من أنه سيتم تقديم سعر إلي العميل مع مرجعية ومقارنة بمجموعة من الأسعار الأساسية ومصادر البيانات. تراجع الشركة مقدمي أسعارها المستقلين مرة سنوياً علي الأقل للتأكد من تقديم تسعيره صحيحة وتنافسية.

يقوم المزود، بتحديث أسعاره باستمرار، ولذا فأن أحدث الأسعار ستظهر علي منصة تداول الشركة.

حينما يقوم العميل بافتتاح مركز في بعض أنواع الأدوات المالية سيتم تطبيق عمولة أو رسوم تمويل.

توضع جميع الأوامر بقيمة نقدية. سيتمكن العميل من وضع أمر طالما لدية رصيد كافي في حساب تداوله. أذا رغب العميل في تنفيذ أمر كبير الحجم، فقد يصادف أن يكون السعر في بعض الحالات أقل ملائمة بالنظر إلي الأخبار التي حصل عليها من مزود الأسعار.

من الواضح أن الأسعار تتغير مع الوقت. والوتيرة التي يحدث بها هذا الأمر تختلف تبعاً للأدوات المالية المختلفة وظروف السوق. مع الوضع في الاعتبار أن أسعار التداول التي يتم توزيعها عن طريق منصة تداول الشركة، التكنولوجيا المستخدمة من قِبل العميل للتواصل مع الشركة يلعبان دوراً حاسماً في هذا الأمر. علي سبيل المثال، استخدام شبكة الاتصال لاسلكي، أو استخدام شبكة اتصال هاتفي، أو أي وسيلة اتصال أخري ربما تؤدي إلي ضعف الاتصال بالانترنت قد تؤدي إلي اتصال غير مستقر بمنصة تداول الشركة. والنتيجة أن العميل يضع أوامره متأخراً ويتم تنفيذ الأمر بأفضل أو أسوأ سعر سائد في السوق والمعروض من الشركة عن طريق منصة تداولها.

خصائص الأمر تعتمد علي الخيار الثنائي الذي تم اختياره من قِبل العميل. قيمة الخيار تعتمد بشكل رئيسي علي التذبذب للأداة المالية الأساسية، الوقت المحدد لانتهاء الخيار وإدارة المخاطر التي يتم اختيارها من قبل العميل.

نظراً لمستويات التذبذب العالية التي تؤثر علي سعر الأصل الأساسي، فأن الشركة تسعي لتقديم أسرع تنفيذ ممكن لأوامر عملائها.

تقوم الشركة بتسوية جميع المعاملات عند تنفيذ و/أو وقت انتهاء الصفقة المحددة.

أسعار السوق المعروضة والمشتقة من مزودي الأسعار المستقلين ربما تتأثر بعدد من العوامل والتي قد تؤثر أيضاً علي العوامل المذكور أعلاه. ستقوم الشركة بوضع جميع العوامل المنطقية في الحسبان للتأكد من أفضل نتيجة لعملائها.

يتم تقديم معلومات ملائمة للعميل حول سياسة التنفيذ. يتم الحصول علي موافقة مسبقة من العملاء بشأن أتباع سياسة تنفيذ الأمر الموثقة. يتم إعطاء تحذير واضح وبارز لعملاء الشركة (ضمن اتفاقية العميل) أن أي تعليمات محددة من العميل قد تمنع الشركة من اتخاذ الخطوات المصممة والمنفذة في سياسة التنفيذ للحصول علي أفضل نتيجة ممكنة لتنفيذ هذه الأوامر فيما يتعلق بالعناصر التي تمت تغطيتها بهذه التعليمات.

يتم توفير معلومات كافية للعملاء من خلال هذه السياسة فيما يتعلق بالعوامل التي تؤخذ في الاعتبار من قبل الإدارة عند التعامل مع أوامر العملاء. كما يتم مراجعة السياسة بشكل دوري من الشركة ويتم إعلام العملاء وفقاً لذلك في حال حدوث أي تغييرات جوهرية.

  1. الغرض
  2. الإطار القانوني
  3. السياسة
  4. أفضل معايير التنفيذ
    • خصائص العميل;
    • خصائص أمر العميل;
    • خصائص الأدوات المالية المتعلقة بالأمر;
    • خصائص مواقع التنفيذ التي يمكن أن يوجه إليها الأمر.
  5. عوامل التنفيذ
    • السعر
    • السرعة وإمكانية التنفيذ
    • التكلفة والعمولات
    • حجم وطبيعة الأمر
    • ظروف السوق والتباينات
    • القدرة علي التنفيذ
    • أي اعتبار أخر مباشر ذو صلة بتنفيذ الأمر
  6. تعليمات محددة
  7. مواقع التنفيذ
  8. التسعير
  9. التكاليف
  10. حجم الأمر
  11. السرعة
  12. طبيعة الأمر
    • "أمر السوق": يمكن أن يضع العميل أمر سوق مع الشركة وسيتم تنفيذ هذا الأمر فوراً تبعاً للسعر المقدم من الشركة. أذا أراد العميل، يمكن له أرفاق أمر السوق بأمر وقف الخسارة للحد من خسارته و/أو أمر جني الأرباح للحد من أرباحه.
    • "أمر مؤجل": وفي هذه الحالة يضع العميل أمر مؤجل يتم تنفيذه في وقت لاحق عند السعر الذي يقوم العميل بتحديده. وواجب الشركة هو مراقبة الأمر المؤجل وحينما يصل السعر المقدم من الشركة إلي السعر الذي تم تحديده من قِبل العميل، سيتم تنفيذ الأمر عند هذا السعر. والأوامر المؤجلة المتاحة هي شراء حد، شراء توقف، بيع حد وبيع توقف.
  13. وفقاً لظروف معينة في السوق، حينما يكون تنفيذ أمر بالسعر المطلوب مستحيل، ستقوم الشركة بإجراء هذا الأمر عند أفضل سعر حالي للسوق.

    يمكن تعديل الأمر عن طريق العميل قبل تنفيذه. ومع ذلك، لا يمكن للعميل تغيير أو إزالة أوامر وقف الخسارة، جني الربح، والأوامر المؤجلة أذا ما وصل السعر إلي مستوي تنفيذ الأمر.

    بمجرد قيام العميل بتزويد الشركة بتعليمات محددة حول كيفية تنفيذ الأمر، ستقوم الشركة بالالتزام بالقيام بكل الخطوات الممكنة للحصول علي أفضل نتيجة ممكنه لتنفيذ هذا الأمر، ببساطة من خلال إتباع إرشادات العميل. وفي بعض الحالات، قد تمنع تعليمات العميل الشركة من تنفيذ سياسة تنفيذ الأمر. أذا كانت تعليمات العميل غير مكتملة، ستقوم الشركة بأتباع سياستها في تنفيذ الأوامر.

     

  14. احتمالية التنفيذ
  15. احتمالية التسوية
  16. تأثير السوق
  17. الاستنتاج

تداول عقود الفروقات ينطوي على الكثير من المخطار الكبيرة وغير مناسب لجميع المستثمرين.