الرئيسية

    أنت هنا

سياسة صندوق تعويضات المستثمرين

أنت هنا

عربية
  1. المقدمة
  2. Leadcapital Markets Ltd ("الشركة") هي عضو في صندوق تعويضات المستثمر ("الصندوق") لعملاء الشركات الاستثمارية القبرصية (CIFs) والشركات الاستثمارية الأخرى (Ifs) والتي لا تعد مؤسسات ائتمان، والتي أسست بموجب قانون استثمار الشركات لعام 2002 المعدل والمستعيض عنه بقانون 144(I)/2007 ("القانون") وإنشاء وعمل صندوق تعويضات المستثمر للعملاء من CIFs لوائح 2001 والتي تم إصدارها بموجب القانون. يمثل الصندوق كيان قانوني خاص وإدارته تتكون من 5 أعضاء، يعينون لمدة 3 أعوام. هدف الصندوق هو تأمين مطالبات العملاء الذين تمت تغطيتهم ضد أعضاء الصندوق عن طريق دفع تعويض لمطالبهم الناتجة عن الخدمات المغطاة المقدمة عن طريق عملائها، طالما ثبت فشل العضو في تقديم التزاماته. وهو إلزام قانوني لكلاً من CIFs ومؤسسات Ifs الأخرى، غير البنوك، المشتركة في الصندوق. أي تعويض مقدم للعملاء عن طريق صندوق تعويضات المستثمر لا يجب أن يتعدي 20.000 يورو. وهذا ينطبق علي مطالب العميل ضد الشركة إجمالاً.

  3. العملاء الذين تتم تغطيتهم
  4. يغطي الصندوق عملاء الشركة، عدا الذين ينتمون للفئات التالية :

    1. الفئات التالية من المؤسسات والمستثمرين المحترفين:
      1. الاتحادات الدولية
      2. الكيانات القانونية المرتبطة بعضو الصندوق و بشكل عام، مرتبطة بنفس مجموعة الشركات
      3. البنوك
      4. مؤسسات الائتمان التعاونية
      5. شركات التأمين
      6. هيئات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية والشركات المديرة لهم
      7. مؤسسات التأمين الاجتماعي والصناديق
      8. المستثمرين المصنفين كمحترفين، تبعاً لطلبهم
    2. الدول والمنظمات فوق الوطنية
    3. السلطات الاتحادية المركزية، الكونفيدرالية، الإقليمية والمحلية الإدارية
    4. الشركات المرتبطة بعضو في الصندوق
    5. الموظفين الإداريين لأعضاء الصندوق
    6. مساهمو عضو الصندوق، والذين يشتركون بشكل مباشر أو غير مباشر في رأس مال عضو الصندوق بمبالغ لا تقل عن 5% من رأس المال، أو شركائه المسئولين شخصياً بالتزامات عضو الصندوق، والأشخاص المسئولين عن المراجعة المالية لعضو الصندوق، مثل مدققين الحسابات المحترفين
    7. أو الواجبات المذكورة في الفقرة (الخامسة) و(السادسة)
    8. الأقارب من الدرجة الثانية وأزواج الأشخاص المذكورين في الفقرات (الخامسة)، (السادسة) و(السابعة)، والأطراف الأخرى التي تدير الحساب لهؤلاء الأشخاص
    9. وبصرف النظر عن المستثمرين، عملاء المستثمرين لعضو الصندوق المسئول عن الوقائع التي تسببت في صعوبات مالية أو ساهمت في تفاقم الوضع المالي أو استفادت من هذه الحقائق
    10. مستثمرين الشركات غير مسموح لهم بتحضير ملخص ميزانية عمومية بسبب حجمها وفقاً لقانون الشركات أو ما يقابله في الدول الأعضاء.

    في حالات الفقرات (هـ)، (و)، (ز) و(ح)، بحث تعلق دفع التعويضات وإبلاغ الأطراف المعينة وفقاً لذلك، حتى الوصول إلي قرار نهائي سواء كانت هذه الحالات ستطبق أم لا.

  5. الخدمات المغطاة
  6. الخدمات المغطاة هي خدمات الاستثمار التالية والتي تقدمها الشركة:

    1. استقبال وإرسال الأوامر فيما يتعلق بأداة مالية واحدة أو أكثر
    2. تنفيذ الأوامر نيابة عن العملاء
    الخدمات المالية المرتبطة بالخدمات الاستثمارية المقدمة حالياً من الشركة:
    1. الأوراق المالية القابلة للتحويل
    2. أدوات سوق المال
    3. وحدات تعهدات الاستثمار الجماعي
    4. الخيارات، العقود الآجلة، المقايضات، اتفاقيات سعر الصرف الآجل وأي عقود مشتقة أخري مرتبطة بالأوراق المالية، العملات، أسعار الفائدة أو العوائد، أو أي أدوات مشتقة، المؤشرات المالية أو التدابير المالية التي قد يتم تسويتها مادياً أو نقداً
    5. الخيارات، العقود الآجلة، المقايضات، اتفاقيات سعر الصرف الآجل وأي عقود مشتقة أخري مرتبطة بالسلع التي يلزم تسويتها نقداً أو يجوز تسويتها نقداً تبعاً لاختيار أحدي الطرفين (بغير وجود تقصير أو أي سبب إنهاء آخر)
    6. الخيارات، العقود الآجلة، المقايضات، اتفاقيات سعر الصرف الآجل وأي عقود مشتقة أخري مرتبطة بالسلع والتي يمكن تسويتها مادياً شريطة أن يتم تداولها في سوق منظم أو/و MTF
    7. الخيارات، العقود الآجلة، المقايضات، اتفاقيات سعر الصرف الآجل وأي عقود مشتقة أخري مرتبطة بالسلع والتي يمكن تسويتها مادياً ما لم يذكر غير ذلك في النقطة السادسة من الجزء الثالث ولا تكون لأغراض تجارية، والتي لها خصائص مشتقات الأدوات المالية الأخرى، مع مراعاة أذا كان وفي المجمل، تمت تسويتها من خلال غرف مقاصة معروفة أو إنها تخضع لنداءات الهامش العادية
    8. الأدوات المالية المشتقة لنقل مخاطر الائتمان
    9. العقود المالية للفروق
    10. الخيارات، العقود الآجلة، المقايضات، اتفاقيات سعر الصرف الآجل وأي عقود مشتقة أخري مرتبطة بالمتغيرات المناخية، أسعار الشحن، بدلات إصدارات أو معدلات تضخم أو أي إحصائيات اقتصادية رسمية أخري يلزم تسويتها نقداً أو يجوز تسويتها نقداً تبعاً لاختيار أحدي الطرفين(بغير وجود تقصير أو أي سبب إنهاء آخر)، وكذلك وجود أي عقود مشتقة أخري متعلقة بالأصول، الحقوق، الالتزامات، المؤشرات، التدابير التي لم يتم ذكرها في هذا الجزء. والتي يكون لها خصائص الأدوات المالية الأخرى المشتقة، مع مراعاة أذا كانت إجمالاً تتداول في سوق منظم أو MTF، يتم تسويتها من خلال غرفة المقاصة أو تخضع لنداءات الهامش العادية.

  7. تعويض العملاء الذين يتمتعون بتغطية ومعاملات الدفع
    1. فشل عضو في الصندوق في تنفيذ التزاماته تجاه المستثمرين
    2. يقوم الصندوق بتعويض العملاء الذين يتمتعون بتغطية للمطالبات الناشئة من الخدمات المغطاة المقدمة من أعضائها، في حال التأكد من فشل عضو الصندوق في تلبية التزاماته ذات الصلة وفقاً للتشريعات والشروط التي تحكم الاتفاقية ما بين العميل الذي يتمتع بالتغطية وبغض النظر عن أذا كان التزام عضو الصندوق مستنداً إلي اتفاقية أو علي مخالفة.

      فشل عضو الصندوق في تلبية التزاماته تشتمل علي فشلة في:

      • سواء فشله في إعادة نقود العملاء - الذين يتمتعون بتغطية - المستحقة لهم أو النقود التي تنتمي لهم ويحافظ عليها العضو، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إطار تقديم الخدمات المغطاة من العضو المذكور إلي العميل المذكور، والتي طالب الأخير بها العضو، وفقاً للحقوق ذات الصلة
      • أو تسليم العملاء الذين يتمتعون بتغطية أدواتهم المالية والتي يحتفظ بها عضو الصندوق، أو يديرها أو يحافظ عليها في حسابه، بما في ذلك الحالة التي يكون العضو مسئول فيها عن التنظيم الإداري للأدوات المالية المذكورة.

    3. شروط مسبقة لبدء إجراءات دفع التعويض عن طريق الصندوق
    4. يبدأ الصندوق في إجراءات دفع التعويض:

      • أذا أرسل عضو الصندوق إلي لجنة الأوراق المالية وتبادل النقد الأجنبي في قبرص بيان مكتوب يوضح فيه فشله في الالتزام تجاه العملاء
      • أذا قدم عضو الصندوق طلب للتصفية
      • أذا كانت لجنة الأوراق المالية وتبادل النقد الأجنبي في قبرص قد علقت ترخيص العضو المقدم للخدمات الاستثمارية علي أثر تأكدها من أن عضو الصندوق غير متوقع أن يفي بالتزاماته تجاه عملائه في القريب العاجل، لأسباب لا تتعلق بنقص مؤقت في السيولة يمكن التعامل معها فوراً.
      قد تطلب لجنة الأوراق المالية وتبادل النقد الأجنبي في قبرص من عضو الصندوق أن يبين أرائه في مهلة قصيرة لا يمكن أن تقل عن 3 أيام عمل من تاريخ الدعوة لعرض هذه الآراء.

    5. الإجراءات المتعلقة بدعوة العملاء الذين يتمتعون بتغطية لتقديم طلبات
    6. عند صدور قرار من المحكمة أو من قبل لجنة الأوراق المالية وتبادل النقد الأجنبي في قبرص ببدء عملية دفع التعويضات، ينشر الصندوق هذا الأمر في ثلاث صحف رسمية علي الأقل، دعوة للعملاء الذين يتمتعون بالتغطية لرفع مطالبهم ضد عضو الصندوق بسبب الخدمات المغطاة، تعيين إجراءات إرسال التطبيقات ذات الصلة، الموعد النهائي لإرسالهم ومحتواهم.

      يحتوي المنشور علي الأقل علي:

      • أسم وعنوان مقر عضو الصندوق، لمن تم تفعيل بدء إجراءات التعويض من خلاله للعميل الذي يتمتع بالتغطية
      • الموعد النهائي لتقديم طلبات التعويض، والذي لا يمكن أن يقل عن خمسة أشهر ولا يزيد عن تسعة أشهر من نشر المشاركة
      • وضع وعنوان التطبيقات المرسلة
      • العنوان الذي يتم إبلاغ المستثمرين فيه بالمحتوي التفصيلي للتطبيقات، والحصول علي النموذج ذات الصلة من الصندوق.

    7. إعاقة الموعد النهائي لإرسال الطلبات
    8. في حالة العملاء الذين يتمتعون بالتغطية، في حال عدم كونهم مخطئين، ولم يكونوا علي علم بالدعوة لإرسال تطبيقات التعويض أو بالمركز الذي سيقومون بإرسال الطلبات إليه، يتم إعاقة الموعد النهائي علي شرط أن تكون هذه الإعاقة بسبب ظروف قهرية، طالما ثبت أنها منعت من الحفاظ علي الموعد النهائي لإرسال تطبيقات التعويض أو تجميع وإرسال المعلومات المطلوبة. المؤشرات التي تعمل كعائق للعميل الذي يتمتع بالتغطية والتي تشكل سبب لإعاقة الموعد النهائي لتقديم طلب التعويض وخاصة

      • غياب مثبت للعميل الذي يتمتع بالتغطية لوقت طويل في الخارج تتضمن علي الأقل نصف الموعد النهائي لتقديم الطلبات في الوقت المناسب.
      • المرض المؤكد طبياً أنه يشكل عائقاً خطيراً لإرسال الطلب لفترة تتضمن علي الأقل نصف الموعد النهائي لإرسال التطبيق في الموعد المناسب; أو
      • إقامته في مؤسسة أصلاحية لفترة تتضمن علي الأقل نصف الموعد النهائي لإرسال الطلب في الموعد المناسب.
      العميل الذي يتمتع بتغطية ويرسل تطبيق متأخر عن موعده للصندوق لدفع التعويض يرسل معه، إضافة إلي الحد الأدنى من المعلومات الضرورية التي تشكل المحتوي الضروري، إعلان رسمي يوضح سبب تأخر العميل عن المطالبة بالتعويض في الوقت المناسب مقدماً أدلة لإثبات صحة أدعائه.

    9. محتوي طلبات التعويض المرسلة إلي الصندوق
    10. يتم إرسال طلبات العملاء الذين يتمتعون بتغطية والتي تحتوي علي مطالب بالتعويض ضد عضو في الصندوق كتابياً. يجب أن يحتوي طلب التعويض علي:

      • أسم المدعي;
      • العنوان، الهاتف وأرقام الفاكس وكذلك أي عنوان بريد الكتروني للمدعي ;
      • رمز عضو الصندوق الذي يملكه العميل المدعي;
      • تفاصيل اتفاقية الخدمات المشمولة ما بين الصندوق والمدعي;
      • نوع ومبلغ المطالبات المزعومة من العميل; و
      • شرح التفاصيل التي تشتق منها المطالبات المزعومة وقيمتها.
      ربما يطلب الصندوق معرفة المزيد عن التفاصيل المشتملة في تطبيق التعويض، والذي يقوم بنشرة فيما لا يقل عن ثلاث صحف قومية وكذلك في الصحيفة الرسمية للجمهورية، ويضع فهرس مع هذه المعلومات في متناول المستثمرين، في مكاتبهم و/أو في مكاتب أعضاء الصندوق.

    11. الإجراءات المرتبطة بتسجيل وتقييم مطالبات التعويض المزعومة
    12. يعين الصندوق مدقق مالي واحد علي الأقل، ومحامي واحد علي الأقل ذو معرفة بقضايا أسواق المال، وبعد فحصهم للشروط الأساسية، يقومون بتقييم المطالب التي تم إرسالها إلي الصندوق ويقدموا للجنة الإدارية توصياتهم بالموافقة الكلية أو الجزئية أو حتى الرفض. وفي حالة عدم الاتفاق بين أولئك الأشخاص، يقوم كل منهم بتقديم توصية منفصلة. يتم الاتفاق علي أجر هؤلاء الأشخاص ما بين الصندوق وهؤلاء الأشخاص، وإذا لزم الأمر، يتم دفع المبلغ من قبل الصندوق.

      • يطلب من عضو الصندوق تقديم أرائه بشأن هذه المطالبات التي يدعيها أصحابها، وفي حالة الشك، تقديم الملفات الداعمة ذات الصلة;
      • تقييم التطبيقات، وفقاً لما يمتلكونه من معلومات حول مبلغ التعويض لكل طلب.
      يملك الأشخاص حق الولوج الكامل للسجلات المحفوظة من قبل عضو اللجنة، من أجل مساعدتهم في إجراء أعمالهم، وهم ملزمون بالحفاظ علي سرية هذه المعلومات من أي طرف آخر حيث أنهم علموا هذه المعلومات لتأدية التزاماتهم مع العلم أنه تم التغاضي عن سرية هذا الالتزام لتمكينهم من ممارسة واجباتهم.

    13. قرار اللجنة الإدارية بشأن الطلبات المرسلة
    14. عند إرسال الطلبات إلي اللجنة الإدارية فأنها تحكم وخاصةً أذا:

      • تقع المطالب في فئة العملاء الذين يتمتعون بتغطية
      • تم تقديم الطلب في الوقت المناسب
      • تم استيفاء شروط التشريعات وطلبات التعويضات المرسلة الصالحة بموجب هذه السياسة.
      ترفض اللجنة الإدارية التطبيق في حال ما كان غير ملائم للشروط أعلاه، أو أذا قدرت اللجنة الإدارية وجود سبب واحد من الأسباب التالية علي الأقل:
      • الطلب يستخدم وسائل احتيالية رغبة في تأمين دفع الصندوق للتعويضات، وخاصة أذا كان قد قدم أدلة كاذبة عمداً
      • الأضرار التي لحقت بالمدعي مشتقة من إهمال جسيم أو إساءة منه فيما يتعلق بالخسارة التي عاني منها وقضيته القائمة.
      تأخذ اللجنة الإدارية بعين الاعتبار توصيات الأشخاص وتقرر بشأن الطلبات المرسلة للجنة لتحديد قيمة التعويضات لمطلب كل عميل يتمتع بالتغطية.

    15. التعويض المدفوع بلا مبرر
    16. قد يطلب الصندوق في أي وقت استعادة التعويض المدفوع من العميل الذي يتمتع بالتغطية، أذا أكتشف لاحقاً بأن هناك سبب لرفض هذا الطلب.

    17. تحديد مبلغ التعويض الواجب دفعة
    18. للتأكد من مطالبات المدعي ضد عضو الصندوق، فضلاً عن أي أدلة مضادة من عضو الصندوق ضد المدعي، يتم حفظ السجلات والتفاصيل التي يصدرها عضو الصندوق فضلاً عن أدلة المدعي والتي تؤخذ في الاعتبار أيضاً.

      يتم احتساب المبلغ الذي يتم دفعة لكل عميل وفقاً للشروط القانونية والتعاقدية التي تحكم العلاقة ما بين العميل الذي يتمتع بالتغطية وعضو الصندوق، رهنا بقواعد المقاصة للحصول علي حساب المطالبات ما بين عضو الصندوق والعميل المدعي.

      يتم تقييم مبلغ التعويض المدفوع للعميل الذي يتمتع بالتغطية علي أساس قيمة الأدوات المالية في يوم:

      • تاريخ نشر المحكمة
      • تاريخ نشر قرار لجنة الأوراق المالية وتبادل النقد الأجنبي في قبرص.
      حساب التعويض المدفوع يشتق من مجموع المطالبات الكلية للعميل الذي يتمتع بالتغطية ضد عضو الصندوق، والتي تنشأ من كل الخدمات المقدمة من العضو وبغض النظر عن عدد الحسابات التي يستفيد منها، العملة أو مكان تقديم هذه الخدمات.

      أذا تخطي المبلغ الذي تم تحديده بموجب هذه الاتفاقية 20 ألف يورو (20.000 يورو)، سيحصل المدعي علي مبلغ عشرين ألف يورو (20.000 يورو) كمجموع تعويض كلي.

    19. تقييم مطالبات العملاء الذين يتمتعون بتغطية وعملية إخطارهم
    20. عند الانتهاء من التقييم، سيقوم الصندوق بالآتي:

      • تجميع تفاصيل قضايا عملاء عضو الصندوق المنتفعين بالتعويض بالإضافة إلي المبلغ المالي الذي يحق لكلاً منهما الحصول عليه، ويتم الاتصال بلجنة الأوراق المالية وتبادل النقد الأجنبي في قبرص في خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إصدارها; و
      • تجميع تفاصيل قضايا عملاء عضو الصندوق المنتفعين بالتعويض بالإضافة إلي المبلغ المالي الذي يحق لكلاً منهما الحصول عليه، ويتم الاتصال بلجنة الأوراق المالية وتبادل النقد الأجنبي في قبرص في خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إصدارها; و
      لجنة الأوراق المالية وتبادل النقد الأجنبي في قبرص، بغية ضمان استيفاء أحكام التشريعات المعمول بها في الجمهورية أثناء فحص الطلبات وحساب مبلغ التعويض لكل عميل يتمتع بتغطية، ربما تقوم بالآتي:
      • الطلب من الصندوق، عضو الصندوق والمدعي تقديم بيانات وتفاصيل معينة
      • إجراء أي تحقيق لازم، لتنفيذ الأحكام المتصلة بلجنة الأوراق المالية وتبادل النقد الأجنبي في قبرص (التأسيس والمسئوليات) قوانين 2001 و2002، وخاصة تلك الأحكام المشرعة لصلاحيات لجنة الأوراق المالية وتبادل النقد الأجنبي في قبرص للدخول والتحقيق
      وعلي المدعي الذي يتواصل مع الصندوق ويحق له مبلغ التعويض الكلي، في حال ما لم يوافق علي قرار الصندوق، فله كامل الحق في خلال 10 أيام من تسليم القرار، التواصل مع لجنة الأوراق المالية وتبادل النقد الأجنبي في قبرص، مبرراً مطالبه المزعومة.

      طالما وجدت لجنة الأوراق المالية وتبادل النقد الأجنبي في قبرص أخطاء أو معلومات غير صحيحة في تقييم الصندوق للطلبات المقدمة لدفع التعويضات، وتحديد التعويض لكل طلب، فأنها ستأخذ في الاعتبار المذكرات المقدمة من قبل المدعين، وقد تطلب من الصندوق تصحيح التعويضات المستحقة من خلال إرسال قرار إلي اللجنة في خلال 45 يوم من تاريخ إرسال تفاصيل التعويضات للمستفيدين.

    21. الموعد النهائي والإجراءات المتعلقة بدفع التعويضات
    22. يلتزم الصندوق بدفع تعويض لكل مطالبة عميل يتمتع بتغطية في غضون 3 أشهر من إرسال المحضر إلي لجنة الأوراق المالية وتبادل النقد الأجنبي مع المنتفعين من التعويض.

      يودع الصندوق التعويض في الحساب البنكي للعميل الذي يتمتع بالتغطية، ويقوم الأخير بتعيين هذا الحساب كتابة إلي الصندوق.

      كل تعويض مدفوع لعميل يستحق التغطية يخصم مبدئياً من الأسهم الفردية الممتلكة لأعضاء الصندوق ومن ثم أصول الاحتياطي الثابت.

    23. آثار دفع التعويضات
    24. دفع أي تعويض من قبل الصندوق ينطوي علي حكم قانوني من الصندوق لحقوق تعويض العميل الذي يتمتع بالتغطية ضد عضو الصندوق بمبلغ مساوي للتحقيق المستحق.

تداول عقود الفروقات ينطوي على الكثير من المخطار الكبيرة وغير مناسب لجميع المستثمرين.